واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد لله مدير الإدارة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، ونجله “متواجد حالياً بإحدى الدول”) بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من تلك الدولة، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم المتهم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى والمتواجد حالياً خارج البلاد.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت حوالى (مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
