النواب يناقش القضية السكانية| مطالب بتدريس الصحة الإنجابية وإصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال.. التأكيد على تقديم حوافز إيجابية للأطباء للعمل في تنظيم الأسرة

جهود مكثفة يبذلها مجلس النواب من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإصدار تشريع لسن الزواج وتجريم زواج الأطفال وتغليظ عقوبة التسرب من التعليم ومواجهة عمالة الأطفال لمواجهة قضية الزيادة السكانية.

القضية السكانية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة القضية السكانية في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعماً لجهود الدولة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من تداعياتها.

وأكد الدكتور أحمد العرجاوى عضو لجنة الشئون الصحية، على أهمية الإقناع والوعي والبعد عن الشعارات، مشيرا إلى أن إدارات تنظيم الأسرة في المحافظات أصبحت إدارات عادية، وتساءل: أين دور المجلس القومي للسكان، المفروض يكون له دور إحصائي.

برامج الصحة الإنجابية

وتابع، “مازال عندنا أكبر جهة المفروض داعمة لبرامج الصحة الإنجابية هم رجال الدين، نبني وفي خطبة واحدة فقط ممكن تهد كل شيء، ولابد أن نتحول لتدريس الصحة الإنجابية في كل المراحل التعليمية المختلفة، وخاصة في مرحلة البلوغ والمراهقة، فهناك مشاكل أمراض وراثية كبيرة بسبب عدم الفحص قبل الزواج، ولابد من الاهتمام بالولادة الطبيعية”.

فيما، قال النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب، “كنت في المجلس منذ عام 1990 وكنت وكيل اللجنة في 2000، وكنا نناقش هذه القضية ومازلنا نناقشها ووصلنا لخطر داهم، ولازلنا نتعامل مع القضايا بشكل فيه رفاهية، وهناك فجوة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني بشكل كبير عن النمو الاقتصادي”.

وأشار إلى أن أسباب الزيادة السكانية تتمثل في الزواج المبكر والأمية والفقر والبطالة والإنجاب المتكرر والقيمة الاقتصادية للطفل، وتابع: الحل لازم إرادة سياسية، وخطة استراتيجية وتنفيذية ممولة تكون قابلة للتنفيذ.

واستطرد،”الإرادة السياسية موجودة لدى القيادة السياسية لكن هل موجودة عن كل الحكومة، وهل موجود عند المحافظين، فهذه القضية لا مركزية وكل محافظة لها ظروفها”.

وأكد على ضرورة إصدار قانون تجريم الزواج المبكر، لمنع زواج الأطفال دون 18 سنة، والتسرب من التعليم خاصة البنات، وقانون لمواجهة عمالة الأطفال، مشاكل تحتاج إلى المعاملة بجدية، والتوعية وتوفير الخدمات، وتقديم حوافز إيجابية للأطباء للعمل في تنظيم الأسرة.

من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان عضو اللجنة، “نحتاج تشريع لتحديد سن الزواج، ورفع السن وتوعية الناس بأن ذلك لفترة مؤقتة بسبب الزيادة السكانية وما يترتب عليها من أخطار، ويجب إصدار تشريع رادع للتسرب من التعليم.

وأضاف رضوان، أن علاج قضية الزيادة السكانية يجب أن يتم بطريقة لامركزية، فكل قرية وكل أسرة لها معاملة.

وقالت النائبة ليلي أبو إسماعيل، “الإرادة السياسية موجودة والفكر موجود لكن المشكلة في التطبيق على الأرض، لابد من توصيات ملزمة وقرارات حاسمة”.

وقال الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية، قضية الزيادة السكانية ملف مهم جدا، وقبل اختيار الفريق الصحي الذي يعمل على هذه القضية لابد أن تكون هناك قناعة لدى هذا الفريق، ولابد من توعية المواطنين بخطورة القضية