أفاد مصدر في وزارة الكهرباء أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تحديد تعريفة بيع الكهرباء، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من الأسعار الحالية بنهاية الشهر المقبل.
وأوضح المصدر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعكف حاليًا على وضع عدد من السيناريوهات والمقترحات لرفع الأسعار، ليتم تقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشار إلى أن سعر الدولار المستخدم في التعريفة الحالية يبلغ نحو 30.9 جنيه، مما يلعب دورًا كبيرًا في تحديد التكلفة النهائية لإنتاج كيلو وات الكهرباء.
وأكد المصدر أن تكلفة الوقود تمثل حوالي 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء، ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك، اضطرت الوزارة لزيادة استيراد الغاز الطبيعي.
وتقوم وزارة البترول باستيراد الغاز، بينما تتولى وزارة المالية دفع قيمة الدعم بعد خصم الجزء الذي تورده وزارة الكهرباء، نظرًا لاستمرار دعم أسعار الكهرباء.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح بأن الحكومة تعمل على وضع تصور لزيادة أسعار الكهرباء مع الحفاظ على الدعم للفئات غير القادرة.
وفي سياق متصل، عقد وزير الكهرباء اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة وشركات توزيع الكهرباء، حيث شدد على ضرورة رفع نسب تحصيل فواتير الكهرباء وزيادة تركيب العدادات الكودية بدلاً من نظام الممارسة الذي يسبب خسائر كبيرة للدولة، ويضمن المحاسبة الفعلية للاستهلاك.
