كشف تقرير صادر عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مهمة المؤسسة لا تقتصر على توفير التمويل فقط، بل تسعى لإيجاد حلول شاملة لمشكلات التنمية المعقدة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية السنوات العشر التي تعتمدها المؤسسة، وبرنامح الرئيس الخماسي لرئيس البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار التقرير الذي حصل “الحكاية” على نسخة منه، إلى أن المؤسسة عملت على تخفيف التداعيات الفورية الناجمة عن الجائحة، وإرساء الأسس لمستقبل أفضل، وبالتالي شكل إطلاق صندوق تنمية التجارة عام 2020 علامة فارقة في مسيرة المؤسسة التي نطمح من خلالها إلى تعزير الموارد اللازمة لتنميةالتجارة، بينما نمضي قدمًا، يجب التأقلم مع الواقع الجديد.
ولفت إلى أنه بالرغم من فعالية استراتيجية السنوات العشر في ظل الظروف الحالية، إلا أن عملت المؤسسة على تعديلها للتمكن من مواجهة الاضطرابات بشكل أفضل، مؤكدة أنه بحاجة إلى تعزيز الانتعاش المرن والشامل والمستدام أكثر من أي وقت مضى، وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المؤسسة أنه لكي تصبح التجارة أكثر شمولًا، يتوجب معالجة فجوات تمويل التجارة التي تؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تؤثر أيضًا على الدول التي لم يتم دمجها بالكامل في سلاسل التوريد العالمية، أو النظام المالي الدولي.
وفي عام 2020، تعاونت المؤسسة الدولية الإسلامية مع شركائها من منظمات متعددة الأطراف لوضع تمويل التجارة في طليعة جدول أعمال التنمية، وذلك عبر عقد المنتديات المختلفة، وإصدار الأوراق المتعلقة بالسياسة، وتنظيم الفعاليات الكبرى، أبرزها قمة مجموعة العشرين.
كما حرصت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أن تصل قيمة الصرف على الأسواق التي تعاني من نقص في الخدمات، مثل الدول الأقل نموًا ودول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بنسبة 30% و57% على التوالي من مجموع محفظة المؤسسة.
جدير بالذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أكدت أن تمويل التجارة يُشكل عاملًا أساسيًا في استمرارية التدفق التجاري والمحافظة على مصادر الرزق، مشيرًا إلى أن جائحة فيروس كورونا ادت إلى تفاقم الانخفاض في حجم التجارة العالمية الذي كان ملحوظًا في 2019.
