قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على عدم على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة فى هذا المجال الحيوى.
أكد وزير المالية في تصريحات له على هامش فعاليات الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لن يتحقق من دون شراكة قوية من القطاع الطبى الخاص لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة وبما يُوفر فرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، على نحو يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر والحد من معدلات الفقر.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
وكشف عن قيام الهيئة بصدد إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين.
وأوضح أن المشروع يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
