أكد البيان المالي للسنة الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن خفض معدلات ديـن أجهزة الموازنة العامـة الهـدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط.
حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة ديـن أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عنـد حـوالـي 75٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام المالي 2025/2026 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8٪ من الناتج في نهاية عام 2015/2016.
يشار إلي أن السياسة المالية تعتير إحدى الركائز والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظراً لأهميتها في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلـي مـن خلال تحقيـق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامـة والـديـن علـى المـدى المتوسط بالإضافة إلى دورها ومساهمتها في تحفيز النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة وكفاءة واتاحـة الخـدمات الاساسية لقطاع عريض من المواطنين.
ويشير البيان المالي إلي استهداف السياسة المالية تحقيق ذلك من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، واستمرار إصلاح هيكل الإنفاق العام لضمان فاعليته وبمـا يسمح بوجـود مساحة ماليـة تمكن الدولـة مـن اسـتمرار زيادة الإنفاق الموجـه للتشغيل والإنتاج والتنميـة البشرية بدلاً من الإنفاق غير المؤثر على النشاط الاقتصادي أو جودة الحياة للمواطن مثل فاتورة خدمة الدين، لذا فتستهدف السياسة المالية معدلات نمـو للمصروفات العامـة مستدامة تقل عن معدلات نمو الإيرادات العامة.
