استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و292 شهادة جمركية خلال شهر مايو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال،والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر مايو الماضي بلغت 817 مليونًا و250 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و978 مليونًا و110 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 255 مليونًا و606 آلاف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر مايو الماضي بتصدير مشمول 2438 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 6 مليارات و15 مليونًا و637 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في مايو الماضي بنحو 5 ملايين و686 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 905 آلاف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 7 ملايين و534 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في مايو الماضي بلغت 3 مليارات و٦٥مليونًا و 93 ألف جنيه.
