قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم إطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير الحالي، حول الأهداف الإستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة 2022 /2023، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأكد الوزير، حرصه على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين؛ بما يؤدي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وفيما يلي رصد لأهم الأرقام بموازنة الجمهورية الجديدة 2022 /2023:
– الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيًا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
– تحقيق فائض أولي ٢٪ على المستوى المتوسط.
– خفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥,١٪ في عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
– النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢,٥٪ بحلول يونيو ٢٠٢٥.
– تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
– إطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
وسيتم عقد ٨ جلسات حوارية لوزير المالية، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
