منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فترة سماح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات توفيق الأوضاع بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، وذلك لسداد باقي المبالغ المستحقة عليهم، وإنهاء إجراءات التعاقد، وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان بالصحف، وذلك لمن تم الإعلان عن أسمائهم بالقبول على موقع الجهاز.
وأكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري.
وأضاف سعد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحذر الشركات، والجمعيات، والأفراد، والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين، ولحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وأن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وناشد سعد جميع المواطنين الذين لديهم طلبات توفيق الأوضاع بالأراضي محل القرار الجمهوري، بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في مهلة محددة، وذلك حفاظًا على حقوقهم.
