قال البنك المركزي المصري إنه نجح في دعم بيئة الائتمان المدعوم بحزمة السياسات الاقتصادية والاحترازية دون الاسراف في المخاطرة و عدم تكون مخاطر نظامية خصوصا باخفاق المقترضين، موضحا ان تنوع الاقتصاد القومي ساهم في استمرار دعم بيئة الائتمان و تحقيق معدلات نمو موجبة مدعومة بقرارات السياسات الاقتصادية والاحترازية ومبادر ” المركزي لتخفيف حدة تأثير تبعات الجائحة علي كافة القطاعات الاقتصادية و تحقيق معدلات النمو المذكورة بالتوازي مع تعافي القطاعات المتضررة كالسياحة الصناعات التحويلية بعد عام من اندلاع ازمة كورونا.
وذكر البنك المركزي المصري عبر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن 2020 ان نجاح السياسات الاقتصادية ساعد في دعم القوة الشرائية للقطاع العائلي من خلال تقليص معدلات التضخم والبطالة بالتوازي مع استقرار سعر الصرف و تثبيت الدخل الشهري وانخفاض سعر الفائدة لدعم قدرة القطاع العائلي للحصول علي اكبر قدر من الائتمان المدفوع بمبادرات البنك المركي للتمويل القعراي لمحدودي الدخل و متوسطي القدخل.
اشار البنك المركزي إلي انعكس التحسن في الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بقطاع الاعمال والقطاع العائلي علي معدل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص والذي اتخذ مسارا ضعوديا خلال الفترة من مارس حتي سبتمبر من العام 2020 مسجلا 20.8% بنهاية يونيو الماضي ، بالتوازي مع استمرار معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في مسار التعافي مسجلا 7.7% في الربع الاخير من العام المالي الماضي.
كما ارتفعت فجوة الائتمان الموجه للقطاع الخاص للناتج المحلي الاجمالي كمحصلة للاتجاه الصعودي لمعدل نمو الائتمان الخاص في مارس قبل الماضي و الاتجاه النزولي لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بسبب تباطوء معدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وتراجع نسبة التضخم بالتزامن مع استمرار تحسن جودة اصول القطاع المصرفي.
