قرر البنك المركزي المصري، رفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه؛ بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها.
وتعمل البنوك الحكومية في مصر بتعليمات شفهية من البنك المركزي المصري منذ بداية العام، بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجرى الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.
وألغى البنك المركزي الشهر الماضي الحد الأقصى للإيداع، سواء الأفراد أو الشركات، في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يوميا، وبعد أن عاود فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد بعد، توقف فترة كبيرة منذ الأزمة الروسية-الأوكرانية، وقلة العملة الصعبة.
يذكر أنه يعمل في مصر 9 بنوك حكومية هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكًا.
