أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري، وحمل القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022، ونص على تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري.
يعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.
تم تعيينه بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.
كما تم ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014.
عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.
