أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تضع مصالح العمال وتشجيع الاستثمار في مقدمة أولوياتها، حيث تعمل على إصدار قانون العمل بصورة متوازنة، يضمن المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ويحفز بيئة الاستثمار. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت تصريحات فوزي خلال اجتماعه مع وزير العمل محمد جبران، الثلاثاء، في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير بالدور الذي تلعبه وزارة العمل في توفير فرص العمل والتدريب، مشيرًا إلى أهمية المجلس الأعلى للتشاور المجتمعي في مجال العمل، والذي يسهم في تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية وتهيئة بيئة مشجعة على التشاور والمشاركة في صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل.
وتناول اللقاء مناقشة الملفات التشريعية المشتركة، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود لمناقشة مشروع قانون العمل في “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي”، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة.
