قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق فعاليات مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة العدل والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، يأتي في إطار اتفاقية “الحوكمة الاقتصادية الشاملة” الموقعة بين الحكومتين المصرية و الأمريكية بقيمة 77 مليون دولار، موضحة أن المشروع يهدف إلى حوكمة وميكنة المحاكم الاقتصادية في مصر بما يحقق العدالة الناجزة والعمل على رفع كفاءة هذه المحاكم ويدعم دور الحكومة المصرية في الرقمنة بما يعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في إطلاق مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية بالتعاون بين وزارة العدل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور باتريك هانيش القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، ولورا جوانزاليس القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وعدد من المسئولين.
وأوضحت أن دعم قدرة المحاكم الاقتصادية على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات للعاملين بهذه المحاكم المتخصصة من أجل تحقيق الشفافية وتحسين البيئة الخدمية بالمحاكم، يعزز التوجه نحو تحقيق التنمية وتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
وتابعت أن هذه الجهود والتي من بين أهدافها دعم المرأة القاضية من خلال توفير فرص بناء قدرات وتدريبات موجه للقاضيات بالمحكمة الاقتصادية، يتماشى مع أولوية القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية التي قد وضعت “ملف المرأة” على رأس أولوياتها، واتخاذ خطوات عديدة في سبيل دفع جهود مشاركة المرأة، من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار قرار بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة العام الماضي بعد عقود من عدم التمثيل القضائي للمرأة داخل المحاكم والهيئات القضائية، وهو ما انعكس ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأكدت “المشاط”، على الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، والتي يعد التعاون الثنائي الاقتصادي احد أهم محاورها والمتمثلة في إستراتيجية التعاون من أجل التنمية في مصر 2020-2025 لدعم قطاعات: الصحة، والتعليم، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والزراعة في مصر، لافتة إلى أن التعاون الحالي يبلغ حوالي مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة.
وأشارت إلى نجاح مشروع “سيادة القانون في دعم الاستثمار” والذي يعد المرحلة الأولى لمشروع المحاكم الاقتصادية في تصميم وإنشاء البوابة الإلكترونية للمكتبة الإلكترونية للقوانين والتشريعات وإنشاء قاعدة بيانات إدارة التدريب لتنفيذ وتطوير نظام جديد لإدارة قاعدة بيانات مركزية للتدريب بقطاع المحاكم المتخصصة بهدف إعداد البرامج التدريبية للقضاة والموظفين، واستكمالا لهذه الانجازات فإن إطلاق فعاليات المحاكم الاقتصادية سوف يعمل على تعزيز هذه الانجازات وبناء على ما سبق تحقيقه لبناء المعرفة المؤسسية لمجتمع قضاة المحاكم الاقتصادية وتطوير بوابة القوانين والتشريعات لزيادة كفاءة وقدرات قضاة المحاكم.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي تُسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
ونوهت بأن التعاون الممتد لأكثر من 40 عامًا بين الحكومتين المصرية والأمريكية ساهم في دعم تنمية الحوكمة الاقتصادية مع القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد ، وتطوير اقتصاد أكثر تنافسية ، وخلق بيئة مواتية للاستثمار العام والخاص وتدعم أيضًا خطة الرقمنة للحكومة المصرية لإدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في أنظمة تقديم الخدمات العامة.
