بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها مع وزير خارجية جمهورية مولدوفا، سبل تعزيز محاور التعاون الاقتصادي المشترك، لدعم رؤية التنمية الوطنية، كما تطرقت إلى مناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جاء ذلك في إطار لقاءاتها مع ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث محاور التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي هذا الإطار استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية والعلاقات القوية التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية كافة، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 26 مليار دولار لتنفيذ 372 مشروعًا وهي محفظة ضخمة تعكس تميز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، وجزء منها موجه للقطاع الخاص سواء على شكل استثمارات أو خطوط ائتمان للبنوك التجارية أو تمويلات تنموية، بالإضافة إلى الدعم الفني والمنح الموجهة لبناء القدرات وإعداد الدراسات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعمل على تعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات والتجارب التنموية من خلال آليات التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن مصر تبذل جهودًا تنموية ضخمة في إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار “الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم”، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
