شهدت وزيره التعاون الدولي، رانيا المشاط، الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مدينة سمرقند بأوزبكستان إشادة واسعة لبرامج التعاون الإنمائي والشراكات بين جمهورية مصر العربية والبنك في عدة مشروعات في 4 دول، وذلك بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان ورئيسة البنك وممثلي 71 دولة عضو بالبنك، ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
وأعرب رئيس البنك الأوروبي، عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر وشركاء التنمية في تعزيز التمويل الأخضر ودفع جهود التحول الرقمي، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة للشراكة المتينة بين مصر والبنك، والتي أدت إلى زيادة حجم استثمارات البنك في مصر لأكثر من 10 مليار يورو منذ عام 2012 في أكثر من 163 مشروعًا.
وخلال الجلسة الرئيسية للاجتماعات، قدم البنك الأوروبي فيلمًا عن جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تم إبرازها من بين مشروعات في 4 دول هي أوزبكستان وجورجيا وسلوفاكيا.
وفيما يتعلق بالشراكة بين البنك ومصر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإشادة بجهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوضح الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي، وريادة المشروعات المنفذة في مختلف المجالات. كما أشارت إلى أن إبراز البنك الأوروبي للمشروعات الخضراء ودفع جهود التحول الرقمي يسعى لتحقيق اقتصاديات أكثر شمولًا وتنمية مستدامة.
وأكدت الوزيرة أيضًا على أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تساهم في تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والمياه والصرف الصحي.
وتشمل المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنشاء محطة كهرباء غرب النوبارية وتوسيع محطة كهرباء دمياط، وتطوير الطريق الساحلي والطريق الدائري الأوسطي، وتحسين ميناء الإسكندرية والتحول إلى ميناء حديث تستوعب السفن الكبيرة، وتطوير قطاع الري والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، وتأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة لتحسين خدمات النقل العام، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروعات الرياح والطاقة الشمسية.
وتعتبر هذه المشروعات مهمة جدا لتحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية في مصر، وهي تساهم في تعزيز الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتؤكد الوزيرة أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية. كما أنه يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة تعمل بجد لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، ويعتبر التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جزءًا أساسيًا من هذه الجهود. وتؤكد الوزيرة أن هذا التعاون يعد ناجحًا ومثمرًا، ويساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويعد هذا التعاون مثالاً على الشراكة الإيجابية والتعاون البناء بين مصر والدول الأوروبية، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
