طرح ممثلو المنظمات الأهلية عددا من الأفكار المهمة على المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، في أولى جلسات الحوار للمجلس بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
اقترح ممثلو المنظمات في أول فكرة التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني للوصول إلى الشبكة الأكبر للمنظمات التي تعمل على المستوى المحلي في المحافظات المختلفة.
في الفكرة الثانية، دعا مشاركون آخرون إلى إطلاق استبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ودعا مشاركون في الاجتماع خلال الفكرة الثالثة إلي توسيع نطاق تعريف مسمي المجتمع المدني ليشمل الأندية والجامعات من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب.
واتفق الحضور على استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.
وحضر اللقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والسفير محمود كارم نائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.
