أظهر تقرير حديث لوزارة المالية المصرية أن الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضًا أوليًا هائلاً خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023، ليصل إلى 416 مليار جنيه، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد هذا الفائض زيادة هائلة بنسبة 8 مرات ونصف مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. ويعود هذا النمو الملحوظ إلى تزايد الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9%، وتحقيق إيرادات ضريبية بأكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2%.
وتم تحقيق هذا الإنجاز المالي دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين. ويعود ذلك إلى التوسع في أعمال المكينة الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتستهدف السياسة المالية خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، وأن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024. ويهدف ذلك إلى التخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وتُركز موازنة العام المالي 2024/2025 على الإنفاق المخصص للحماية الاجتماعية وقطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية. كما تُولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق التنمية الريفية من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وخصصت الموازنة العامة للدولة 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد 2024/2025، بزيادة 20% عن العام المالي الحالي. وتشمل هذه الزيادة دعم السلع التموينية، والمواد البترولية، وبرامج الإسكان الاجتماعي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
