أمرت النيابة العامة، بحبس اثني عشر متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تسع وثلاثين قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين، فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة 4 متهمين آخرين، لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها.
وإذ اضطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قُدِّم إليها من محاضر في تلك الوقائع، والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، حفاظًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها.
هذا، وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا، أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانًا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية.
وتُشدد النيابة العامة، على تصديها بحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبًا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية، مُهيبةً بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة والتي يَدُس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مؤكدةً على تصديها كذلك لمروِّجي تلك الشائعات عمدًا وبسوء قصد، والتي تضعهم تحت المسائلة القانونية وتُوجِب عقابهم.
أمرت النيابة العامة بحبس اثني عشر متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تسع وثلاثين قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة أربعة متهمين آخرين لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوراهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت ما تُدووِل بمواقع التواصل الاجتماعي من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها.
وإذ اضطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قُدِّم إليها من محاضر في تلك الوقائع والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها.
هذا، وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا، أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانًا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية.
وتُشدد النيابة العامة على تصديها بحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبًا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية، مُهيبةً بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة والتي يَدُس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مؤكدةً على تصديها كذلك لمروِّجي تلك الشائعات عمدًا وبسوء قصد، والتي تضعهم تحت المسائلة القانونية وتُوجِب عقابهم.
