أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، إرجاء التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق لضريبة التصرفات العقارية، وذلك للمرة الثانية على التوالى، حيث قررت اللجنة من قبل إرجاء مناقشة المشروع خلال جلساتها الأخيرة وذلك لضعف التمثيل الحكومى.
وجاء قرار اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، لحين ورود رد من وزارتى المالية والعدل على ما أثير خلال الاجتماع من تساؤلات طرحها النواب عن عدد العقارات الموجودة فى مصر، ونسبة المُسجل منها، إلى جانب موافاة اللجنة بالحصيلة الضريبية على التصرفات العقارية منذ عام 2014 وحتى تاريخه.
