يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر عقدها غد الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
وأوضح تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، في تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.
