يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان» لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدولة تبذل مجهودات غير اعتيادية وتسابق الزمن من أجل توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي لكافة المدن والقرى والوحدات الإدارية التابعة لها في جميع محافظات ويزداد هذا التحدي مع التوسع العمراني غير المخطط الذي يتسبب – في أغلب الأحوال – في تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات العاملة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة صعوبة استيعاب التصرفات الناجمة عن العديد من المناطق ذات الكثافات السكنية المرتفعة ومنها منطقة حلوان بمحافظة القاهرة والتي تعاني من عدم قدرة محطة معالجة الصرف الصحى بها عن استيعاب تصرفات المناطق التابعة لها، ما يهدد بوقوع كوراث بيئية وصحية نتيجة عدم القدرة التصميمية والفنية لمحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان على أداء عملها بالشكل الذي يتناسب مع المعايير البيئية المتطورة التي تحافظ على الصحة العامة للمواطنين القاطنين بتلك المناطق.
وأشارت اللجنة، إلى أن التقديرات المبدئية لتكلفة تمويل مشروع تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان عن طريق زيادة سعتها والارتقاء بمستوى عملها الفني – تتجاوز مبلغ 5.7 مليار جنيه، مؤكدة أن الاتفاق المعروض يعد جزءاً من حزمة تمويلية متكاملة للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، عن طريق قيام بنك الاستثمار الأوروبي بتوفير ائتمائًا (قرض) لجمهورية مصر العربية بقيمة 78 مليون يورو – بما يمثل نسبة نحو ٢٧% من التكلفة التقديرية للمشروع .
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر عن طريق توفير جزء من تمويل مشروع زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحي الحالية في حلوان، ويتعلق المشروع بزيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة مياه الصرف الصحي الحالية في حلوان، وذلك عن طريق زيادة سعة المحطة لتلبية احتياجات منطقة تجمعات المياه، الارتقاء بمستوى معالجة محطات الصرف الصحي من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الثلاثية إلى تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة، وسيمكن من إعادة استخدامها بشكل آمن في الزراعة، معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي، ومن ثم المساهمة في تحسين العمل المناخي.
ويتولى تنفيذ المشروع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تحت سلطة وإشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وستتولى الوزارة المراقبة الشاملة لتنفيذ وأداء المشروع.
واختتمت اللجنة تقريرها، بالتأكيد على أن موافقتها تأتي نظراً لأن مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة صرف صحى حلوان بات ضرورة ملحة وعاجلة لتلبية احتياجات الكتلة السكنية المستهدفة بمنطقة حلوان والمناطق المحيطة بها وبخاصة في ظل تنامي الامتداد العمراني في هذه المناطق، كما أن اللجنة ترى أن هذا القرض يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع، بشروط مالية ميسرة تستهدف المساهمة في دعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
