النواب يوافق على تعديلات “قانون الجنسية”| إضفاء مزيد من الحوكمة لتحويل الرسوم المقررة على طالب التجنس .. والمجلس يرفض مقترحا نيابيا برفع الرسم لـ12 ألف دولار
أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم الأربعاء 12 إبريل 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، على بعض تعديلات قانون الجنسية الذي تقدمت به الحكومة.
تعديلات قانون الجنسية
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة الرابعة مكرر من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في فقرتها الأولى، محددا شروط تحويل الرسوم التى يدفعها طالب التجنس، وذلك لتكون من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.
وتقضى المادة 4 مكرر 2 فى فقرتها الأولى، بأن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد آداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
المساواة بين الرجل والمرأة في إكساب الجنسية لأبنائهم
يُشار إلي أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات ، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.
وأوضح “جبالي”، أن التعديلات التشريعية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس”، مشددا على أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها فى ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى”.
