تمويل بناء وتشغيل المستشفيات التى تخدم ذوي الهمم وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.. تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب الموافقة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة القصبي وبحضور زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، فيما لم يتم إدخال تعديلات أو تغييرات على نصوص ومحتوى التقرير.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الاتي أبرز المعلومات عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة:-
يأتي مشروع القانون في أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون (صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
– المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة
– المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
– إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.
– تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.
– المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
– المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
– تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .
– التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.
– تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي.
كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
موضوعات ذات صلة..
قانون الأكاديمية العسكرية المصرية وإنشاء كلية عسكرية تكنولوجية| قوانين على طاولة النواب اليوم.. مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي
أجندة مجلس النواب خلال أسبوع| مناقشة 6 اتفاقيات دولية.. واستكمال استراتيجية تمكين المرأة وتحسين برامج الصحة الإنجابية.. وتوقيع مشترك للتنمية الريفية وزيادة دخل الفلاح والخط الأول للمترو
القيمة المضافة للأعمال الفنية| اقتصادية الشيوخ توصي بحضور وزير المالية لمناقشة مقترح يحيى الفخراني.. يدعو لتحصيل الضريبة من المنتجين
بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.. قانون الرياضة يهدف لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم.. ويُعالج القصور التشريعي (تفاصيل كاملة)
الشيوخ يوافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. توفير التمويل اللازم جهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي وزيادة الموارد الكلية لـ10527.7 مليار جنيه 1100 مليار استثمارات عامة و300 مليار لـ”الأعمال الخاص والتعاونى”
