النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الشهر العقاري| يحافظ على الملكية العقارية وممتلكات الأفراد.. ويقضي على معوقات الاستثمار العقاري

أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته من حيث المبدأ على تعديل قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

حيث وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل مشروع قانون الشهر العقاري

وتضمن مشروع القانون، وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد.

وانتظم مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى تعديلاً بالاستبدال لنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

حماية الملكية العقارية

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفى ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، والتي تتمثل في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.

وبينت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتلافى ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 وتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات والتي كانت مثار شكوى جمهور المتعاملين.

وتضمن مشروع القانون وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد.

مشروع قانون الشهر العقاري

انتظم مشروع القانون فى مادتين، بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى تعديلاً بالاستبدال لنص المادة (8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضى السكنية وغير السكنية.

وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلاً عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا.

وأناطت المادة الثانية من مشروع القانون بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، وانطلاقاً من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته فى الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وكذلك تبسيط الإجراءات التى من شأنها إزالة العقبات التى تقف حائلاً دون المضى فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، بما يؤدى بدوره إلى الحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.

وأشارت اللجنة المشتركة، إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء تحقيق المصلحة العامة التى تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التى يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيداً عن التعقيد.

وأوضحت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التى كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات؛ باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.

كما أنه يأتي استكمالاً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التى تساعد في تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتى تمت فى ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وأكدت اللجنة، أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية في الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً.