تلقت النيابة العامة إخطارًا في صباح الأول من شهر يونيو الجاري باصطدام سيارة نقلٍ بأتوبيسٍ بالطريق الأوسطيّ في الاتجاه القادم من أكتوبر للفيوم ممّا أسفر عن اشتعال النيران بالأتوبيس، وإصابة ووفاة مستقلّيه ونقلهم للمستشفى، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان بمكتب النائب العامّ من تداول أخبارٍ ومقاطع مصورةٍ للواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
وقد استهلتها بالانتقال لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت أنهم ثمانية أشخاصٍ قد تفحّمت أجسادهم من جرّاء الحادث، وأنّ المصابين أربعة أشخاصٍ بهم آثار حروقٍ بدرجاتٍ متفاوتةٍ، ولا يمكن سؤالهم، كما انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته وإثبات ما به من آثارٍ وتلفياتٍ.
هذا، وقد تمّ ضبط قائد سيارة النقل المتسببة في الحادث، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه بالتسبب خطأً -بإهماله ورعونته وعدم احترازه أو مراعاته للوائح والقوانين- في وفاة وإصابة المجنيّ عليهم، فأنكر ما نسب إليه، وقرّر أنّه قد تفاجأ بوقوف الأتوبيس على جانب الطريق فلم يتمكن من استخدام مكابح سيارته، وأنّه لا يحمل رخصتي قيادةٍ أو تسييرٍ.
وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، فتوصلت إلى أنّ سبب الحادث هو قيادة المتهم للسيارة النقل مسرعًا ممّا أدّى لاصطدامه بالأوتوبيس من الخلف حال توقّف قائده به على جانب الطريق لنزول بعض ركابه، ممّا أدّى لانقلابه، واشتعال النيران به، ووفاة وإصابة مستقلّيه.
وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطبّ الشرعيّ لأخذ عينةٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأيٍّ من الموادّ المخدّرة، كما صرّحت بدفن جثامين المتوفين بعد تحديد هويّاتهم مع موالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما انتدبت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث لبيان سبب نشوب الحريق ونقطة بدايته وانتهائه، وكلّفت المهندس الفنيّ المختصّ بفحص السيارتين محلّ الحادث ورفع بصمتي الشاسيه والموتور، وبيان مدى سلامتهم فنيًّا للوقوف على أسباب وقوع الحادث تحديدًا مع استمرار التحفظ عليهما.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
