أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة مع الشركات التي نظمت رحلات اداء مناسك الحج لهذا العام ومخالفة للضوابط والاجراءات القانونية وقد نتج زيادة وفيات الحجاج حال سعيهم لاداء المناسك بمكة المكرمة.
باشرت النيابة العامة، التحقيقات في القضية رقم 8475 لسنة 2024 إداري أول المنتزة، بشأن بلاغ صاحب شركة سياحة باضطلاع متهميْن–الأول مدير فرع الشركة بمحافظة الإسكندرية والثاني صاحب شركة أخرى.
وذلك بإيهام 25 مواطنًا بقدرتهما على تسفيرهم إلى المملكة العربيةالسعودية لأداء فريضة الحج، ومنحهم تأشيرات زيارة بالمخالفة للإجراءات القانونية؛ وقد نتج عن ذلك وفاة واحدة من الحجاج حال سعيها فيأداء مناسك الحج.
وقد كشفت التحقيقات بسؤال ذويها عن قيام مالكي شركتيْ السياحة آنفيْ البيان، وآخرين من العاملين في هذا القطاع، بالاتفاق مع المتوفاةعلى منحها تأشيرة زيارة إلى المملكة العربية السعودية تتيح لها أداء مناسك الحج، وتوفير أماكن لإقامتها وحافلاتٍ للتنقل.
بالمخالفة للضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها منها لتسفيرها لأداء المناسك بهذه الطريقة غير المشروعة، وهو ما أيدهالمدير العام المختص بوزارة السياحة والآثار، وأكدته تحريات جهة البحث.
وقد أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لذلك ضُبط اثنين منهم، ووجهت النيابة العامة إليهما تهمة التسبب خطأ في وفاة المجنيعليها، لمخالفتهما القوانين واللوائح وعدم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة المتفق عليها، مما أدى إلى وفاتها، وأمرت بحبسهما أربعة أياماحتياطيًا.
وبالتحقيق في القضية رقم 4303 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بشأن بلاغ وفاة سيدة حال أداء مناسك الحج بعد منحها تأشيرة زيارة، كان قد تم الاتفاق مع ثلاثة أشخاص على استخراجها بمعرفة شركتيْ سياحة، وبسؤال ابنيْ المتوفاة شهدا باضطلاع المتهمين باستخراج تأشيرةزيارة لوالدتهما لأداء فريضة الحج، وذلك بمعرفة مسئولي شركتي سياحة أخرييْن، وبعد سفرها حدثت وفاتها حال أدائها تلك المناسك إثر ماتعرضت له من إعياء بسبب عدم توفير وسيلة انتقالها.
وباستجواب مالك شركة السياحة الأولى نفى صلته بواقعة سفر المتوفاة، فأمرت النيابة العامة بحجزه لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍاستكمال التحقيقات، واستدعاء مسئولي باقي الشركات المخالفة.
