قال مسئولون أمس الاثنين إن الحكومة اليابانية ستحث بورصات العملات المشفرة على عدم معالجة المعاملات التي تنطوي على أصول مشفرة تخضع لعقوبات تجميد الأصول ضد روسيا وبيلاروسيا.
قالت وزارة المالية والخدمات المالية في بيان مشترك إن الحكومة ستعمل كواحد من أجل تعزيز الإجراءات ضد تحويل الأموال باستخدام أصول التشفير التي من شأنها أن تنتهك العقوبات.
وقالت هيئة الخدمات المالية إن المدفوعات غير المصرح بها للأهداف الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك الأصول المشفرة – مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال – تخضع لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة قدرها مليون ين (8487.52 دولار) حسبما نقلت CNBC عن رويترز.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مخاوف متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع من أن الكيانات الروسية تستخدم العملات المشفرة باعتبارها ثغرة للعقوبات المالية المفروضة على البلاد لغزو أوكرانيا.
