قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية “إن المعاملات البنكية تُعد من باب العقود المستحدثة ولا علاقة لها بالربا، لافتا إلى أن هذه المعاملات عقد جديد، ولم ينص عليه الفقهاء”.
واستكمل حديثه خلال حواره ببرنامج البيت اليوم الخميس قائلا “الربا حرام بإجماع المسلمين، والخلاف فى المعاملات البنكية، خلاف فى تكييف هذه المعاملات، وليس حلالا أو حرام، والعقود المستحدثة يعنى مجموعة من العقود التى نص عليها الفقهاء استباطا من نصوص الوحي والسنة، ومع تطور الحياة وحدنا معاملات الناس بدأت تتغير، أصبحنا نستحدث عقود جديدة من المعاملات، ولكنها تتفق مع المقاصد العظمى للفقه والشريعة الإسلامي”.
وأضاف خلال اللقاء قائلا “ممكن نعتمد على القواعد فى عمل عقود جديدة للتعاملات التى تظهر وفق التطور الذى يحدث، بما يتفق مع القواعد الشرعية والفقهية وتحقيق مصالح الناس”.
