انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني| مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والتوجهات.. 113 قضية على طاولة 19 لجنة.. بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري
ينطلق اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني”، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
ويعد الحوار الوطني، بداية جديدة لتكاتف أبناء الوطن على اختلاف توجهاتهم، لصناعة مستقبل أفضل، حيث يتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.
بداية جلسات الحوار الوطني
تبدأ جلسات لجان الحوار الوطني، الأحد القادم الموافق 7 مايو 2023، يتم خلالها مناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار.
لجان الحوار الوطني
يشمل الحوار الوطني 19 لجنة، نستعرض معكم فيما يلي اختصاصات كل منها:
– لجان الحوار الوطنى بالمحور السياسى، الذى يشمل خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، فمن ضمن اللجان لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي جاء على رأس موضوعاتها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، و الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.
– لجنة المحليات، تضمنت موضوعاتها قانون المجالس الشعبية المحلية “الاختصاصات والتشكيل – النظام الانتخابي”، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية “التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة”، أما لجنة الأحزاب السياسية، جاءت موضوعاتها كالآتى: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
– لجنة النقابات والعمل الأهلي، جاء على رأس موضوعاتها قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي وحل تحديات العمل النقابي وحل تحديات التعاونيات، كما تضمنت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة عددا من الموضوعات من بينها التعذيب “التعريف- إقامة الدعوى الجنائية – حد الضرر”، وأوضاع السجون “مراكز الإصلاح ” ومراكز الاحتجاز ” الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة”، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي “أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات”، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
-تصدرت لجان المحور الاقتصادي، لجنة التضخم وغلاء الأسعار التي تضم عددا من الموضوعات من بينها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، كما جاء ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح :” النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، لعمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، تعزيز مفهوم شمولية الموازنة”.
– ضمت موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الدين العام :”مؤشرات وأوضاع الدين العام، الأسباب المؤدية للدين العام، آليات الحل والخروج من الأزمة، وجاء على رأس موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، أولويات الاستثمارات العامة :” هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة “.
– من موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ملكية وإدارة أصول الدولة: “الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها، تشغيل الأصول المعطلة، الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)، مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى”.
– لجنة الصناعة، فجاءت موضوعاتها: “أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية”، وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائي تضمنت موضوعات دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية .
-شملت موضوعات لجنة العدالة الاجتماعية، برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور و المعاشات، وسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، أما لجنة السياحة تضم أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج، وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي)، وصياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.
– وهناك 6 موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي
- التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني)
- التعليم الجامعي
- البحث العلمي والإبداع والابتكار:
- محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)
ثانيًا: لجنة الصحة
- منظومة التأمين الصحي الشامل.
- النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي).
- العنصر البشري في المنظومة الصحية.
- صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
- مستقبل التعليم الطبي في مصر
ثالثًا: لجنة القضية السكانية
- تشخيص الحالة السكانية في مصر.
- تنمية الأسرة وتنظيمها.
- تحسين الخصائص السكانية.
- الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
- ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).
- العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة).
- المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية
- المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة
- مؤسسات الدولة
- مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي
- الصناعات الثقافية.
- الدراما والسينما
- المسرح
- النشر والترجمة
- الموسيقى
- الهوية الوطنية
- دعم وتشجيع الإبداع وحريته
سادسًا: لجنة الشباب
- دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية
- التمكين السياسي للشباب
- دعم رواد الأعمال الشباب
- دعم الشباب من ذوي الهمم
- الرياضة
- مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية
- جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج – الإنتماء والوعي – التحولات الجيلية)
