اعترافات مُثيرة كشفتها تحقيقات نيابة السلام، مع المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالسلام، وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام قد قرر تجديد حبس المتهمين 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.
واعترف المتهمين بسرقة المحل بعد مراقبته لفترة طويلة والتأكد من خلو أصحابه منه، بأسلوب كسر الباب، كما أقر المتهمين ببيع الهواتف المحمولة المسروقة بسوق العتبة فور الاستيلاء عليها.
وكانت بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من صاحب محل هواتف محمولة يفيد بسرقة محل هواتف المحمول الخاص به بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهما، وبسؤالهما أقروا بارتكابهما واقعة السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
