بدأ الحكومة اعتبارا من أول يوليو المقبل في إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر أو القوانين الخاصة، وبحيث لن يقل راتب أي موظف بالدولة عن 2700.
وخلال الـ 8 سنوات الماضية وتحديدا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، ليتم خلالها اعادة ضبط وهيكلة منظومة الأجور في مصر، ليبدأ اعتبارا من2014 إقرار الحد الأدني للأجور بـ1200 جنيه، ليصل معدل زيادة الراتب الشهري للموظفين حتى الآن بما يمثل مرة ونصف منذ 2014.
وصلت معدلات الزيادة في الحد الأدني للاجور للعاملين بالدولة بمعدل تجاوز 125%؛ ليصبح من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل..
وخلال العام 2017 /2016 رفعت الحكومة الحد الأدني للاجور ليصبح 1400 جنيه علي الأجر الشامل بعد ان كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيها، ثم 2000 جنيه في 2019/2020 بمعدل زيادة بلغ 600 جنيها و زيادة 2400 جنيه جري تطبيقها في يوليو الماضي ، مع إقرار الزيادة الجديدة في الراتب الشهري الموظفين لتصبح بزيادة وصلت ل1500 جنيه خلال 8 سنوات.
لم تتوقف تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة ضبط الاجور ورواتب العاملين بالدولة و لكنها شملت اصلاحات هيكلية علي تنظيم العمل داخل الحكومة ليتم اقرار قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016، ليتم بعدها اصلاح هيكلي لحوافز وبدالات و مكافآت العاملين بالدولة بصورة عادلة ووفقا للكفاءة .
وبحسب ما اعلنته الموازنة العامة للدولة فقد ارتفعت مخصصات الأجور وراتب العاملين بالدولة 207.234 مليار جنيه بموازنة 2014/2015 لتصل إلي 361.05 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 153.83 مليار جنيه بنسبة74.223 % نموا.
ومع إقرار الانفاق العام علي الأجور بقيمة 400مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي القادم سترتفع زيادات الاجور بمعدل نمو قدره 93.01%
شملت تلك الزيادة في الانفاق العام علي تمويل اجور الوظائف الدائمة والمؤقتة والبدالات العينية والنقدية والمكافآت وتمويل الحوافز و البدالات وتكلفة الحد الأدني للاجور وما في حكمها
ويستهدف مشروع موازنة العام المالي القادم المقرر بدايته أول يوليو 2022؛ انفاق 8 مليارات جنيه لإقرار علاوتين أحدهما دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
و زيادة الحافز الإضافي للموظفين بالدولة بتكلفة 18 مليار جنيه، و تمويل الحد الأدني للاجور بقيمة 2700 جنيها تبدأ في يوليو القادم، بالإضافة لتمويل تعينات 30 ألف مدرس لمدة 5 سنوات للاسهام في تطوير قطاع التعليم مع اضافة حافز إضافي للمدرسين بتكلفة 3.1 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة اقرار 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم بالهيئات البحثية والإكاديميات و المعاهد بالاضافة لتمويل تنفيذ القانون الخاص بمرتبات اساتذة الجامعات المتفرغين.
ومن المستهدف أيضا اضافة تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض ضمن عمليات مكافآت أطباء الإمتياز والتي يتم صرفها خلال فترة تدريب بمدة سنة الإمتياز.
