قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، إنه طلب من إدارته دراسة ما إذا كان لديه سلطة إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالإجهاض، في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض، بعد أن وقع بايدن يوم الجمعة أمرا تنفيذيا لتسهيل الوصول إلى خدمات لإنهاء الحمل، حسب وكالة “رويترز”.
ويتعرض الرئيس الأمريكي، المنتمي للحزب الديمقراطي، لضغوط من حزبه لاتخاذ إجراءات بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي، والذي ألغى الحكم الصادر في قضية (رو ضد ويد) الذي وفر الحماية لحق الحرية الإنجابية للمرأة على مدى 50 عاما.
وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس السبت، تجمع آلاف المتظاهرين احتجاجا ، على التراجع عن حقوق الإجهاض الشهر الماضي، حيث تجمع المتظاهرون وهم يهتفون “لن نعود” إلى البيت الأبيض، وربط بعضهم أنفسهم بالبوابات بالخارج.
وحظرت 22 ولاية على الأقل بشكل كامل الإجهاض، أو قيدته إلى حد كبير، مع احتمالية تحرك ولايات أخرى في الاتجاه ذاته بعد قرار المحكمة العليا.
وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.وكانت المحكمة الأمريكية العليا أصدرت حكما في 1973 اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.
ووقتها، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية “رو ضد ويد” حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل.
