بتكليفات رئاسية..هذه تحركات الحكومة لاستعمال السيارات الكهربائية وشركة لشحن المركبات في مارس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الحكومة بضرورة الإسراع في تحفيز المواطنين على استعمال السيارات الكهربائية وصرف حوافز لهم لتشجيعهم علي اقتناء هذه المركبات بما يساعد في الحفاظ على البيئة ويقلل من الإنبعاثات الكربونية باعتباره أحد التوجهات العالمية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب خلال لقاءه مع الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس الوزراء و هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام؛بتقديم تيسيرات أكثر للمواطنين للإسراع في الإشتراك بمبادرة احلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي.
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أكد في تصريحات له؛ أن وزارته بصدد الانتهاء من التعاقد مع شركتين صينيتين كأحد الشركات العالمية لتصنيع السيارات الكهربائية مؤكدا أنه من المقرر بدء التصنيع داخل مصانع شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالوزارة.

وأكد ” توفيق” أنه خلال الفترة القليلة المقبلة وتحديدا مطلع مارس القادم؛ سيتم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة والتي بمقتضاها سيتم توريد الآلات لبدء الانتاج مؤكدا أن الاتفاق سيتضمن تأسيس شركة لإنشاء 3آلاف محطة لشحن السيارات خلال سنتين على مستوي 3 محافظات مبدئيا منها ” القاهرة والجيزة والإسكندرية”.
وذكر ” توفيق” أنه تم الاتفاق مع الشركة الوطنية للطرق لتضمين المحطات المستهدفة على مستوى 600 منطقة بـ 3 محافظات.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة لتصنيع سيارة سيدان كهربائية مصرية تعمل 400 كم، حيث توفر تلك 6 آلاف جنيه للمستهلك مقارنة بمثيلاتها بالبنزين.
واعلنت الحكومة عن تقديمها دعما نقديا يصل لـ50 ألف جنيه للمشتركين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحلال المركبات المتقادمة وتقسيط ثمنها بشروط ميسرة للسيارات الملاكي والأجرة.
وبحسب بيانات حكومية فإن السيارات الكهربائية توفر 180 ألف جنيه عن كل 300 ألف كيلو متر مقارنة بالسيارات التقليدية
وتستهدف مصر إنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع واستخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، إحدى خطط الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث بدأت الحكومة بنهاية العامين السابقين، انتاج سيارات كهربائية عبر شركة النصر للسيارات بخبرات عالمية متخصصة وإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية من بينها اصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

وعلق محمد الفيومي؛ عضو مجلس النوب؛ على توجهات القيادة السياسية لتوسيع استعمال السيارات الكهربائية بأنه يتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة لمواجهة التغيير المناخي من خلال استخدام الوقود النظيف كالكهرباء والغاز.
أوضح أن السيارات المتطورة اثبتت كفاءتها وتراجع اسعارها مقارنة بنظيرتها التي تسير بالوقود التقليدي.