أعنلت السلطات الموريتانية، اليوم الجمعة، الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحرية مؤقتة.
قرار الإفراج جاء بعد أن أحال قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد اليوم الجمعة إلى النيابة العامة فى نواكشوط التقرير الطبى الختامى للفريق الطبى المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم.
وأكد بيان لوزارة العدل الموريتانية أن قطب التحقيق أصدر أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهم، وإخضاعه لمراقبة قضائية فى منزله، مع تدابير طبية، طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
