بدء الأوكازيون الصيفي.. أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي، قراراً وزارياً ينص على بدء التصفية الموسمية الثانية “الأوكازيون الصيفي” في السابع من أغسطس عام 2023، ويستمر هذا الأوكازيون لمدة شهر، ويتم تخصيص أسبوعين لكل محل.
موعد بدء الأوكازيون الصيفي
وأكد القرار على ضرورة حصول المحال المشاركة على موافقة مديريات التموين في مناطقها، وعلى إعلان أسعار السلع المعروضة للبيع في التصفية، مع ذكر الأسعار الفعلية التي كانت تُباع بها السلع خلال الشهر السابق للتصفية.
وأوضح المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، أحمد كمال، أن الأوكازيون يُساهم في تنشيط التجارة الداخلية، وأنه لا يقتصر على محال الملابس فحسب، بل يشمل أيضاً محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية وغيرها.
وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفي، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والتصدي لأي مخالفات.
وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل الرقم 95 لعام 2023، يتعلق بالقواعد المنظمة لتداول الجهات غير الواردة بالقرار الوزاري رقم 102 لعام 2011 والذي صدر في 14 يونيو 2023.
للرقابة على محطات البنزين
ويأتي هذا القرار لتنظيم عملية تداول المواد البترولية في مختلف الأنشطة سواء كانت صناعية أو سياحية أو نقل أو غيرها، والتي تستخدم هذه المواد في نشاطها.
وتنص المادة الأولى من القرار على ضرورة الالتزام بجميع الأنشطة التي تستخدم المواد البترولية في نشاطها والمتعاقدة مع شركات تسويق المواد البترولية، بإمساك سجل “21 – بترول”.
ورصد وتدوين كميات المواد البترولية الواردة والمنصرفة والرصيد بذلك السجل، وإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية بكميات المواد البترولية الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي عن الشهر السابق خلال 15 يومًا من الشهر التالي.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن جميع الجهات المنوط بها الرقابة على تداول المواد البترولية يتم تفتيشها ورقابتها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الأولى، ويحظر على هذه الأنشطة منع مأموري الضبط القضائي والجهات الرقابية من أداء أعمالهم أو تعطيلها أو التعدي عليهم.
وتنص المادة الثالثة من القرار على حظر تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات ATG من قبل محطات خدمة وتموين السيارات، وكذلك حظر تجميع المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها، وذلك على كل من وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع ونقل المواد البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات وجميع الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
