حضر الفنان محمد رمضان صباح اليوم الخميس إلى مقر محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، لحضور أولى جلسات المعارضة المقدّمة من نجله “علي” على قرار إيداعه بدار رعاية اجتماعية، بعد اتهامه بالاعتداء على زميله داخل أحد الأندية الخاصة بمنطقة نيو جيزة.
وشهدت الجلسة موقفًا لافتًا، حينما طلب القاضي من محمد رمضان تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات شخصيته، إلا أنه لم يكن يحملها، ليتم إثبات حضوره عن طريق رخصة قيادة سيارته.
وبحسب ما أكده فريق الدفاع، فقد تقدّم المستشار أحمد الجندي، محامي نجل الفنان، بمذكرة رسمية تثبت حصول تصالح كامل بين أسرة الطفل المتهم وأسرة الطفل المجني عليه “عمر”، حيث تم الاتفاق على إنهاء الخلاف ووقف الإجراءات القانونية. كما أقر المستشار أحمد مختار، محامي أسرة الطفل المعتدى عليه، بالتنازل عن البلاغ رسميًا أمام هيئة المحكمة، ما قد يغيّر مسار القضية بشكل كامل.
يُذكر أن الواقعة تعود إلى بلاغ قدّمته أسرة أحد الأطفال، يفيد بتعرض نجلهم للاعتداء بالضرب من قبل “علي”، نجل الفنان محمد رمضان، أثناء تواجدهما في نادٍ رياضي شهير، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التحقيق في الأمر، ثم إحالة القضية إلى محكمة الطفل، التي أصدرت حكمًا سابقًا بإيداع المتهم في دار رعاية اجتماعية بعد تغيّبه عن أولى الجلسات.
وأكدت مصادر قانونية مطلعة أن التصالح بين الطرفين وتنازل المجني عليه، قد يؤدي إلى صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو تعديلها، خاصة وأن مثل هذه القضايا تأخذ في الاعتبار حسن النية وسنّ الطفل المتهم، وعدم وجود سوابق جنائية.
وينتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في نهاية الجلسة، بعد الاطلاع على مستندات التصالح وسماع مرافعات الدفاع، وسط متابعة إعلامية مكثفة، نظرًا لارتباط القضية باسم أحد أشهر الفنانين في الوطن العربي.
وتعكس الواقعة اهتمام الرأي العام بقضايا المشاهير وأسرهم، خاصة حين يتعلق الأمر بتصرفات الأبناء، ومدى تأثير الأضواء على حياتهم الشخصية، فيما شددت النيابة العامة في وقت سابق على ضرورة التعامل بجدية مع أي بلاغات تتعلق بعنف الأطفال، حتى وإن كان أطرافها من الشخصيات العامة.
