أشاد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، بالمؤتمر الاقتصادي، وحجم الاستفادة التي من المتوقع أن تعود على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه لابد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع وما نمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكي وتوافر لموارد الطاقة المتجددة، في بلورة خطة التعامل مع السيناريوهات المقبلة وسط المتغيرات المتعاقبة على الساحة الدولية، خاصة وأنه كما أكد رئيس الوزراء، فلا يمكن توقع ماذا سيحدث في العالم ومن ثم الاعتماد على ما نتمتع به من قدرات وتنميتها أصبح ضرورة ملحة لوضع التصورات والحلول القابلة للتنفيذ التي تدعم تحويل هذه الأزمة العالمية إلى فرصة على أن تكون مرتبطة بجدول زمني محدد ومختلف من قطاع لآخر.
وقال اللمعي إن المؤتمر الاقتصادي سيكون نافذة هامة لوضع الأولويات المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينهض بالاقتصاد المصري وتطوير الصناعات الهامة، لتتلاءم مع المتغيرات العالمية الأخيرة وما تفرضه من متطلبات، والوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد، بدعم بيئة الاستثمار وزيادة الاعتماد على المكون المحلي ورفع مزاياه التنافسية.
وشدد “اللمعي”، على أهمية مساندة القطاعات الواعدة ذات القدرة على التنافسية بحزمة من الحوافز مع دراسة متطلبات السوق الخارجية، وبحث الأطروحات اللازمة لتوسيع قاعدة المصدرين بالتركيز على القطاعات ذات المكون المحلي الأكبر، معتبرًا أن المؤتمر سيكون أداه لاستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة فى السوق المصرية والتي يستلزم أن يصحبها حزمة من الرؤى والاستماع لأفكار تحسن من البيئة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات وتبني سياسات لمساعدتها على النمو.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤتمر سيمنح حالة من الارتياح لدى المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل وجود حرص على معالجة كافة المعوقات بشراكة لمجتمع الأعمال في صنع القرار وطرح الحلول، ومساندة الأنشطة الإنتاجية وبالأخص المرتبطة بالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفادي أبعاد الأزمة العالمية باستراتيجية تضمن حزمة من الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير المستهدف خلال الفترة القادمة، وأوجه زيادة شراكة القطاع الخاص بمراجعة التشريعات اللازمة وما يتعلق باستكمال خطى الإصلاح الهيكلي.
