طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، من رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال..
وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد إسماعيل في الطلب استناداً وعملاً بحكم المادة (٢٤٥ ) من اللائحة الداخلية للمجلس: أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الولاية علي المال (قانون ١٩ السنة ١٩٥٢) .
وأشار ” اسماعيل”، في بيان له، إلى أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (۲۱) عاماً حسب القانون).
وأفاد عضو مجلس النواب، أن الوصاية تؤول بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابه السبعين عاما.
وتابع :”مع التطورات الإقتصادية مما أوجب إعادة النظر للتشريع القائم حتي يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لإستثمار تلك الأموال حتي يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن”.
وأكد النائب محمد إسماعيل، أنه كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (٤٧) من اللائحة الداخليه والتي تنص علي ” تتقصى كل لجنة من اللجان النوعيه أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسيه والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين .
واستكمل:”وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذه لها مع اهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الي رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان ، ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنه العامه في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبه في شأنها”.
