قال الدكتور على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، أوجب انفاذ القانون القيام بالتحريات والتحقيقات لإثبات جريمة غسيل الاموال، موضحا أنه لا يشترط حكم في الإدانة بالجريمة الأصلية في تعديلات القانون الجديد، مشيراً إلى أنهم انشئوا وحدة مستقلة في البنك المركزي بها خبرات قضائية لمكافحة جرائم غسيل الاموال وفق المعايير المنصوص عليها دوليا.
وأضاف “بدر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن جريمة غسل الأموال تكون بمعنى أموال متحصلة من أفعال غير مشروعة ومحاولة ادماجها فيما بعد في الاعمال المشروعة.
