ما زالت تداعيات ازمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة تتوالى، وطلبات الإحاطة بالبرلمان بهذا الخصوص لا تتوقف، كان آخرهم الطلي المقدم من النائبة مى مازن، عضو مجلس النواب.
وتقدمت النائبة بطلب إحاطة موجها للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ضد وزير المالية، مطالبة بإلغاء قرار وزارة المالية بشأن الزام أصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء والمهندسين، بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.
وقالت عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، إن هذه المهن من المهن السامية كما انها في الأصل ليست تجارية، لذا يجب على وزارة المالية وقف العمل بهذا القرار، نظرا لأنه يشكل عبأ جديدا على أصحاب تلك المهن.
