طالب النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر فى اشتراطات البناء، مشيرا إلى أن الاشتراطات البنائية التى بدأت الحكومة فى تطبيقها فى الرابع من يوليو الماضى، على كل محافظات الجمهورية واجهت صعوبة فى تنفيذها على أرض الواقع، نظرا لصعوبة الاشتراطات المقررة للحصول على التراخيص طبقا للقانون الجديد.
وأوضح “جمعة” أن القانون يتضمن عددا من الاشتراطات النى يصعب تطبيقها،منها أن يكون هناك عقد ملكية مُسجل لقطعة الأرض فى الشهر العقاري، يأتى ذلك فى الوقت الذى نجد فيه أن أغلب قطع الأراضى غير مسجلة ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، بالإضافة إلى شرط ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، ويترتب على ذلك الشرط حرمان الكثير من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة مما سيؤدى إلى ظهور عشوائيات جديدة فى الوقت الذى تسعى فيه القيادة السياسية للقضاء نهائيًا على العشوائيات.
كما طالب النائب بتعديل شرط عدد الأدوار، مؤكدا أن هذه الاشتراطات تسببت في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، إضافة إلى اتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما يفوق قدرة المواطن.
