لاقى تحديد موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني، في أول شهر مايو، ترحيب شعبي وبرلماني واسع، حيث يعول عليه الكثيرين في حل قضايا وطرحة رؤى من شأنها النهوض بالوطن، وتحقيق التوافق بين القوى السياسية.
وفي هذا الصدد، ثمن اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الخطوات الايجابيه التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني ، بالإضافة إلى اقتراحه بتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 .
برلماني: تحديد موعد الحوار الوطني بداية مبشرة ويلبي طموحات الدولة
وقال عضو مجلس النواب إن البدايات مبشرة وتؤكد اننا علي الطريق الصحيح وان مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة المواطن، مشددا على أن تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الاشراف القضائي ، يلبي طموحات الدولة المصريه في الجمهورية الجديدة.
ولفت وكيل دفاع النواب بان المؤشرات ايجابيه وان مقترح عودة الاشراف القضائي دليل علي عزم الدولة المصريه علي ارساء قواعد الديمقراطيه ، لخروج الانتخابات والاستفاءات المصريه بارادة شعبيه حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء ، ويرسخ مبادي الحرية التي نطمح بها في الجمهورية الجديده .
