شدد النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية هو أمر ضروري لردع المخالفين والحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الأحد، من التشريعات المهمة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية، مؤيدا تغليظ عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية واعتبارها جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كما ثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي الحازم والحاسم لأي مخالفات تعدى على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن البناء على الأراضي الزراعية يعد أحد أهم القضايا التي تمثل تهديداً للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق لمنع تلك الظاهرة، بجانب ما تقوم به الدولة من التوسع في مساحة الأراضي الزراعية ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف فدان، ولذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة زحف المباني عليها، لافتاً إلى ضرورة تشديد الرقابة لمنع أي مخالفات جديدة من المهد.
ولذلك قد بات لزاماً التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد، وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.
ويتناول التعديل رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
