قال النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ردود الفعل الدولية حول القرارات التي أصدرتها القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الإقتصادية والمُخطط وصولها إلى 65% ، خلال الثلاث سنوات المقبلة، مؤشر جيدة على نجاح تلك القرارات في جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية خاصة الأجنبية، حيث تسلط الضوء بشكل إيجابي على المناخ الجيد للاستثمار، مشيرًا إلى أن تصريحات كبير مستشاري المبعوث الأمريكي والتي أشاد فيها بما أعلنته الحكومة المصرية بمؤتمر الأزمة الاقتصادية من زيادة مشاركة القطاع الخاص خطوة كبيرة إلى الأمام.
وأوضح عضو مجلس النواب أن ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية، يدفع الحكومات المختلفة لاتخاذ تلك الإجراءات المحفزة للاستثمار والداعمة للصناعات المحلية، من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتقليل من معدلات الإستيراد، إضافة إلى أن النزول بمعدلات التضخم، إضافة إلى جعل معدل النمو يسير في مستويات أفضل.
وأشار إلى القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية لدعم الشركات النائشة ورواد الأعمال، والتي تعتبر قرارات تاريخية لدعم القطاع الصناعي بأكمله، ومنها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، مضيفًا بأن تلك القرارات ستساعد على ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة كثفت جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال العمل على إطلاق حزمة من الحوافز وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام الشركات الناشئة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في حجم الإنتاج وزيادة في نسب الصادرات وتقليل نسب الاستيراد، نتيجة لتلك القرارات.
