أشاد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد تركي خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، أن استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائي لأزمة تؤرق المواطنين في الريف المصري.
كما طالب بمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، مشددا على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح، مضيفا:” حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة”.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وافقت بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على القابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذي ينص على ” التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد ا بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.
