قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر الدولار متوقف على السياسة العامة للدولة، لأن سعر الصرف انعكاس على الموارد ومدى نجاحك، في تنمية الموارد الدولارية، إضافة إلى ضرورة العمل على حسن التصرف في مواردنا من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه لابد من حسن التصرف في توازن العرض والطلب.
وحول قرار البنك المركزي، الخاص بالسحب والإيداع، قال النائب محمد بدراوي، إن قرار البنك المركزي الخاص بالإيداع والسحب، والذي أصدره، أمس، بداية لتغير السياسة النقدية للبنك المركزي، إلى جانب كون القرار يعبر عن سياسة الانفتاح، التي سينتهجها البنك المركزي، على الأسواق مع وجود حرية أكتر في تداول النقد.
وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن السياسة النقدية الماضية للبنك المركزي كانت أكثر تشددا، لكن قرارات البنك المركزي الأخيرة تحاول زيادة المعروض وإزالة القيود على الإيداع والسحب.
وحول أبرز القرارات التي يجب أن يتخذها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، لتغيير السياسية النقدية، أشار النائب إلى أن أننا في حاجة لاتخاذ قرارات، من شأنها إحداث التوازن بين العرض والطب بالنسبة لسعر العملة، لأن المعروض من العملة الأجنبية أقل بكثير من الاحتياجات، وهذا يحدث من خلال المبادرات التي تدفع العمل والاقتصاد إلى الأمام، لتوفير النقد الأجنبي لشرائح المتعاملين، مما يؤدي لزيادة حرمة البضائع.
