قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة الاستعداد للتغيرات المناخية من أجل تأمين إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث يعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات المتأثرة بهذه التغيرات.
وقال البنا: تشير الدراسات والتوقعات إلى انخفاض إنتاجية كافة المحاصيل ولاسيما المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والأرز والذرة، بسبب تلك التغييرات المناخية وكذلك نقص المياه، الأمر الذي يتطلب الاستعداد جيدا لتلك الآثار التي تهدد الأمن الغذائي.
وأضاف: لاشك أن الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع بمشروعات الاستصلاح الزراعي من شأنها التخفيف من آثار التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، حيث تم تنفيذها في الوقت المناسب وتمثل طفرة كبيرة في تاريخ مصر الزراعي، متابعا، إلا أن الأمر يتطلب أيضا من الحكومة الاستعداد لمواجهة آثار تلك التغييرات المناخية، رأسيا، من خلال العمل علي استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، لاسيما الاستراتيجية، تتماشى مع آثار تلك التغييرات المناخية وتضمن زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف كما تتماشى مع قلة المياه، وهو ما يتم من خلال تعظيم دور مراكز البحوث الزراعية في هذا الاتجاه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي ثقته الكبيرة في قدرة العلماء والباحثين المصريين علي القيام بذلك الدور الذى من شأنه تأمين غذاء المصريين، داعيا لتنظيم مسابقة سنوية لتكريم أصحاب أفضل أبحاث علمية تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي رأسيا في ظل التغييرات المناخية، ومنحهم جوائز مالية قيمة وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة الجهود في تلك المهمة الوطنية الهامة، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في هذا الملف، وأن علي الدول الصناعية الكبرى تحمل مسئوليتها تجاه الآثار السلبية للتغييرات المناخية، من خلال مساعدة الدول النامية في مواجهة تلك الآثار.
وتابع: لاسيما وأن تلك الدول النامية مثل الدول الإفريقية تدفع ثمن خسائر تلك الآثار السلبية للتغيرات المناخية حاليا، رغم أنها لا تساهم إلا بقدر ضئيل في الانبعاثات الحرارية علي كوكب الأرض وهو 3% فقط مقابل 80% للدول الصناعية الكبرى، وباقي الانبعاثات في باقي الدول النامية، ما يتطلب من تلك الدول الكبرى تقديم الدعم والتعاون العلمي مع مراكز الأبحاث في تلك الدول ومنها مصر، متابعا، لاسيما وأن مصر تعد من أولي الدول في العالم التي تهتم بقضية التغييرات المناخية و تستضيف قمة المناخ العالمية علي أرضها بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة نحو ٢٠٠ دولة.
