انتقد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الشائعات والمزاعم التي أثيرت حول مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.
وقال عوض الله إن المزاعم هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في إطار معركة تزييف الوعي بين مصر واهل الشر لمحاولة التشكيك في كل انجاز، مؤكدا أن مصر ستمضي في طريق البناء والتنمية ولا تلتفت الى تلك المحاولات البائسة مشيرا الى ان ما اثير حول ان القانون يهدف إلى بيع او تأجير قناة السويس محض افتراء لابد من مواجهته ومصر لا تفرط في سيادتها ولا ثرواتها ابدا
وأكد رئيس طاقة النواب، على أن قناة السويس تندرج ضمن المال العام ولا يمكن التفريط وأحكامه لا تمس قناة السويس نفسها لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها كما أن مجلس النواب أشرف من ان يصدر قوانين تمس الدستور او تنال من سيادة الدولة وممتلكاتها، أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها وهي مرفق عام لا يمكن المساس به.
وأوضح أن الهدف من الصندوق هو تنمية القناة وتعظيم الايرادات واستثمارها في مشروعات تعود بالنفع على القناة وبالتالي على المواطن ولا تمس ابدا ايرادات وارباح القناة ولا تؤثر على توريد عائدات القناة لخزانة الدولة وبل تؤدي الى زيادتها.
