في ظل تخوف البعض من زيادة سعر رغيف الخبز، خاصة بعد رفع سعر عدد من السلع على بطاقات التموين، تقدم النائب ابراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول خفض حصة الدقيق المخصصة للمخابز في بعض المدن والمراكز، وغلق المخابز المخالفة في مناطق أخرى.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن تخفيض حصة الدقيق لبعض المخابز أو غلق بعضها نتيجة ممارسات مخالفة للقانون ينتج عنها فى النهاية معاناة المواطنين في الحصول على رغيف الخبز، ولهذا يجب أن تكون لدى الوزارة آليات جديدة للتعامل مع الأمر سواء فرض عقوبة أو غرامة مالية على صاحب المخبز المخالف أو حرمانه من مميزات معينة، وهذا بدوره يكون رادع لصاحب المخبز المخالف وليس عقوبة على المواطن البسيط.
وقال عضو مجلس النواب، إن منظومة دعم الخبز من أهم وأبرز المنظومات التي تحظى باهتمام كبير والجميع يلمس الجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد، خاصة أن منظومة الخبز تعد من الأولويات والأساسيات في الموازنة العامة الجديدة، ومن ثم أية تغيرات في هذه المنظومة تنعكس بالسلب على قطاع عريض جدا من الشعب المصري.
